در اجراي ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384- مجلس شوراي اسلامي كه پس از اين قانون ناميده مي شود، اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار كه اختصاراً سازمان ناميده مي شود، به منظور تحقق اهداف و انجام وظايف تعريف شده در قانون از جمله نظارت بر بورسهاي اوراق بهادار و كالايي، به شرح زير مي باشد.
اركان بازار اوراق بهادار
در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه ی بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون، "شورا" و "سازمان" با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل مي شود.
"شورا" بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست هاي كلان آن بازار را برعهده دارد. اعضاي "شورا" به شرح ذيل مي باشد:
- وزير امور اقتصادي و دارايي.
- وزير بازرگاني.
- رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
- رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
- رييس "سازمان" كه به عنوان دبير "شورا" و سخنگوي "سازمان" نيز انجام وظيفه خواهد كرد.
- دادستان كل كشور يا معاون وي.
- يک نفر نماينده از طرف "کانون" ها.
- سه نفر خبره ی مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکل هاي حرفه اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران.
- يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر "بورس كالايي".
رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
وظايف "شورا" به شرح زير مي باشد:
- اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.
- تعيين سياست ها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياست هاي کلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.
- پيشنهاد آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران.
تصويب ابزارهاي مالي جديد.
- صدور، تعليق، و لغو مجوز فعاليت "بورس ها"، "بازارهاي خارج از بورس" "شركت هاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه ی وجوه" و "شرکت هاي تأمين سرمايه".
- تصويب بودجه و صورت هاي مالي "سازمان".
- نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از "سازمان".
- تصويب نوع و ميزان وصولي هاي "سازمان" و نظارت بر آن ها.
- انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تعيين حق الزحمه ی آن.
- انتخاب اعضاي هيئت مديره ی "سازمان".
- تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت مديره ی "سازمان".
- انتخاب اعضاي "هيئت داوري" و تعيين حق الزحمه ی آنان.
- اعطاي مجوز به"بورس"به منظور عرضه ی اوراق بهادار شرکت هاي پذيرفته شده ی خود در بازارهاي خارجي.
- اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به "بورس" .
- اعطاي مجوز به "بورس" جهت معاملات اشخاص خارجي در "بورس".
- ساير اموري كه به تشخيص هيئت وزيران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان، مؤسسه ی عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی، از حق پذیرش شرکتها در بورس و سایر درآمدها اداره میشود.
هیئت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته ی مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشود.
وظايف و اختيارات هيئت مديرة "سازمان" به شرح زير است:
1. تهيه آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.
2. تهيه و تدوين دستور العمل هاي اجرايي اين قانون.
3. نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
4. ثبت و صدور مجوز "عرضة عمومي" اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5. درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس "بورس"ها و ساير نهادهايي كه تصويب آن ها بر عهدة "شورا"ست.
6. صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس "كانون ها" و "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون كه در حوزة عمل مستقيم "شورا" نيست.
7. تصويب اساسنامة "بورس ها،" "كانون ها،" و "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون.
8. اتخاذ تدابير لازم جهت پيش گيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9. اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آن ها طبق اين قانون بر عهدة "سازمان" است به مراجع ذي صلاح و پي گيري آن ها.
10. ارائة صورت هاي مالي و گزارش هاي ادواري در مورد عملكرد "سازمان" و هم چنين وضعيت بازار اوراق بهادار به "شورا".
11. اتخاذ تدابير ضروري وانجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار.
12. ايجاد هماهنگي هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياست گذاري و نظارتي.
13. پيشنهاد به كارگيري "ابزارهاي مالي" جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
14. نظارت بر سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در "بورس".
15. تهية بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخ هاي خدمات "سازمان" جهت تصويب توسط "شورا".
16. تصويب سقف نرخ هاي خدمات و كارمزدهاي "بورس،" و ساير "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون.
17. صدور تأييدنامة "سازمان" قبل از ثبت شرکت هاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركت ها و نظارت "سازمان" بر آن شركت ها.
18. بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات بااهميت توسط شرکت هاي ثبت شده نزد "سازمان".
19. همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيئت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
20. انجام تحقيقات کلان و بلندمدت براي تدوين سياست هاي آتي بازار اوراق بهادار.
21. همکاري و مشارکت با مراجع بين المللي و پيوستن به سازمان هاي مرتبط منطقه اي و جهاني.
22. انجام ساير اموري که از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.
- مدت عضويت هر يك از اعضاي هيئت مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان براي يک دورة ديگر بلامانع است.
- رييس هيئت مديرة "سازمان" از بين اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد اعضا و تصويب "شورا" براي مدت سي ماه تعيين خواهد شد.
- رييس هيئت مديره، "رييس" سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود.
- وظايف و حدود اختيارات رييس "سازمان" در اساسنامة "سازمان" تعيين خواهد شد.
- اشتغال اعضاي هيئت مديره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هيچ وجه حق اشتغال يا پذيرش مسئوليت ديگري در ساير دستگاه ها، بنگاه ها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را نخواهند داشت.
- در صورت بركناري، فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره، جانشين وي براي مدت باقي مانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتيب مقرر در مادة (6) اساسنامه منصوب خواهد شد. شرايط برکناري در اساسنامة "سازمان" قيد خواهد شد.
- اعضاي هيئت مديره قبل از شروع به كار در "سازمان" موظف اند در جلسة "شورا" سوگند ياد كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي طرفي را به كار برند و كلية تصميماتي را كه مي گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار "سازمان" و هيئت مديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنامة "سازمان" مندرج خواهد شد.
- حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت مديرة "سازمان" از محل بودجة "سازمان" پرداخت مي شود.
- حق حضور اعضاي غيردولتي "شورا" در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس "شورا" و با تصويب "شورا" تعيين و از محل بودجة "سازمان" پرداخت مي شود. - در بدو انتصاب و خاتمة عضويت، اعضاي هيئت مديره بايد فهرست دارايي هاي خود، همسر، و افراد تحت تكفل خود را به "شورا" گزارش نمايند. - حسابرس/بازرس "سازمان،" از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعة حسابداران رسمي براي يك سال توسط "شورا" انتخاب مي شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداكثر براي دو دوره امكان پذير خواهد بود.
- انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد "سازمان" يا هرگونه فعاليت و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاي "شورا،" "سازمان،" مديران و شركاي مؤسسة حسابرسي "سازمان" و نيز اشخاص تحت تکفل آن ها ممنوع است. - اعضاي "شورا" و "سازمان" موظف اند، فعاليت هاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود را که طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته اند يا دارند، به رئيس قوة قضائيه گزارش دهند.
- اعضاي "شورا،" "سازمان،" مديران و شرکاي مؤسسة حسابرسي "سازمان" مكلف اند از افشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف خود از آن ها مطلع مي شوند، حتي پس از خاتمة دوران تصدي خود، خودداري كنند. متخلف به مجازات هاي مقرر در مادة (46) اين قانون محكوم مي شود.
- "سازمان" مي تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات مورد نياز در چارچوب اين قانون را از كلية بانك ها، مؤسسات اعتباري، شركت هاي دولتي، دستگاه هاي دولتي و عمومي، از جمله دستگاه هايي كه شمول حكم نسبت به آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام آن هاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطالبه نمايد. كلية دستگاه ها و اشخاص مذكور مكلف اند اطلاعات موردنياز "سازمان" را در موعد تعيين شده ارائه نمايند.
بازار اوليه
"عرضة عمومي" اوراق بهادار در " بازار اوليه" منوط به ثبت آن نزد "سازمان" با رعايت مقررات اين قانون مي باشد، و "عرضة عمومي" اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.
- ثبت اوراق بهادار نزد "سازمان" به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات "سازمان" و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزلة تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت ها يا طرح هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط "سازمان" نمي باشد. اين موضوع بايد در "اعلامية پذيره نويسي" قيد گردد.
- ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با "بيانية ثبت" و "اعلامية پذيره نويسي" جهت اخذ مجوز عرضة عمومي به "سازمان" تسليم نمايد.
تبصره- فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات "بيانية ثبت" و "اعلامية پذيره نويسي" كه بايد به "سازمان" تسليم شود و نيز چگونگي انتشار "اعلامية پذيره نويسي" و نحوة هماهنگي بين مرجع ثبت شركت ها و "سازمان" به موجب دستورالعملي است كه توسط "سازمان" تنظيم و به تأييد "شورا" مي رسد.
- "سازمان" پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان از انطباق آن ها با مقررات، نسبت به تأييد "اعلامية پذيره نويسي" اقدام مي كند.
- "عرضة عمومي" اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه "سازمان" تعيين مي كند. مدت مذكور از سي روز تجاوز نخواهد كرد. "سازمان" مي تواند مدت پذيره نويسي را با تقاضاي "ناشر" و احراز ادلة موجه حداكثر به مدت سي روز ديگر تمديد كند.
- "ناشر" موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت "عرضة عمومي،" "سازمان" را از نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار از طريقي كه "سازمان" معين خواهد نمود، مطلع نمايد. نحوة برخورد" ناشر" درخصوص عدم فروش كامل، در "اعلامية پذيره نويسي" مشخص مي شود.
- استفاده از وجوه تأديه شده، پس از تأييد تکميل فرآيند "عرضة عمومي" توسط "سازمان،" مجاز است.
- در صورت عدم تکميل فرآيند "عرضة عمومي،" وجوه گردآوري شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه گذاران عودت داده شود.
- اگر "سازمان" فرم تقاضاي تكميل شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طي مدت سي روز مراتب را به اطلاع "ناشر" رسانده و درخواست اصلاحيه مي نمايد. "سازمان" در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداكثر ظرف سي روز از تاريخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به "ناشر" اعلام كند.
- از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون، براي ثبت شركت هاي سهامي عام يا افزايش سرماية آن ها، اجازة انتشار "اعلامية پذيره نويسي" توسط مرجع ثبت شركت ها، پس از موافقت "سازمان" صادر مي شود.
- از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع مادة (4) قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت، مصوب 30/6/1376 به "سازمان" واگذار مي شود.
- اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد "سازمان" باشد، از شمول اين ماده مستثني است.
مادة 27. اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان "معاف" است:
1. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري ها
2. اوراق مشارکت منتشره توسط بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي
3. اوراق بهادار عرضه شده در "عرضه هاي خصوصي"
4. سهام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين شده توسط "سازمان" باشد.
5. ساير اوراق بهاداري که به تشخيص "شورا" نياز به ثبت نداشته باشند، از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانوني ديگر.
- "ناشر" اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه "سازمان" تعيين مي كند، به "سازمان" گزارش كند.
- تأسيس "بورس"ها، "بازارهاي خارج از بورس"و"نهادهاي مالي" موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد " سازمان" است و فعاليت آن ها تحت نظارت "سازمان" انجام مي شود.
- صلاحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوة گزارش دهي و نوع گزارش هاي ويژة حسابرسي "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون، بايد به تأييد "سازمان" برسد.
بازار ثانويه پذيرش اوراق بهادار در"بورس" طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد هر "بورس" و به تصويب "سازمان" مي رسد. "بورس" مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد "سازمان" ثبت نشده است.
اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مستثني است.
- "بورس" مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب "سازمان" تهيه و به اطلاع عموم برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است، و در سوابق بورس نگاه داري خواهد شد.
- "سازمان" مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يك از "بورس "ها را، حداكثر به مدت سه روز کاري صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري، مدت مزبور با تصويب "شورا" قابل تمديد خواهد بود.
- شرايط اضطرار براساس آن دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد "سازمان" به تأييد "شورا" مي رسد.
- شروع به فعاليت "كارگزاري،" "کارگزاري/معامله گري" و "بازارگرداني" به هر شكل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در "كانون" مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن است.
- تا زماني كه "كانونِ" "کارگزاران/معامله گران" و "بازارگردانان" تشكيل نشده است، وظايف مربوط به آن "كانون" را "سازمان" انجام مي دهد. هنگامي كه تعداد اعضاي "كانون" در سطح كشور به يازده نفر رسيد، تشكيل "كانونِ" "کارگزاران/معامله گران" و "بازارگردانان" الزامي است.
- فعاليت "كارگزاري،" "کارگزاري/معامله گري" و "بازارگرداني" در هر "بورس" موكول به پذيرش در آن "بورس،" طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد "بورس" به تأييد "سازمان" مي رسد.
- هيئت مديرة "بورس" به تخلفات انضباطي "كارگزاران،" "کارگزار/معامله گران،" "بازارگردانان،" "ناشران" و ساير اعضاي خود از هريك از مقررات اين قانون يا آيين نامه هاي ذي ربط طبق آيين نامة انضباطي خود رسيدگي مي نمايد. رأي "بورس" به مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در "سازمان" مي باشد. رأي "سازمان" قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
- اختلافات بين "كارگزاران،" "بازارگردانان،" "کارگزار/معامله گران،" "مشاوران سرمايه گذاري،" "ناشران،" سرمايه گذاران، و ساير اشخاص ذي ربط ناشي از فعاليت حرفه اي آن ها، در صورت عدم سازش در "كانون" ها توسط "هيئت داوري" رسيدگي مي شود.
- "هيئت داوري" متشکل از سه عضو مي باشد كه يك عضو توسط رييس قوة قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب نظران در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد "سازمان" و تأييد "شورا" به اختلافات رسيدگي مي نمايند. رييس قوة قضاييه و "سازمان" با تأييد "شورا" علاوه بر نمايندة اصلي خود، هريك عضو علي البدلي تعيين و معرفي مي نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در "هيئت داوري" شركت نمايند. شرايط عضو علي البدل همانند عضو اصلي مي باشد.
- رياست "هيئت داوري" با نمايندة قوة قضائيه خواهد بود.
- مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي البدل دوسال مي باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دورة ديگر بلامانع است.
- "هيئت داوري" داراي دبيرخانه اي است كه در محل "سازمان" تشكيل مي گردد.
- بودجة "هيئت داوري" در قالب بودجة "سازمان" منظور و پرداخت مي شود.
- آراي صادر شده از سوي "هيئت داوري" قطعي و لازم الاجراست و اجراي آن به عهدة اداره ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي باشد.
- در صورتي كه "كارگزار،" "کارگزار/معامله گر،" "بازارگردان،" "مشاور سرمايه گذاري،" و ساير تشكل هاي مشابه درخواست كناره گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند، مراتب را به "سازمان،" "كانون" و نيز به "بورس" مربوطه اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد "كانون" توديع مي نمايند. تضمين ها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آن ها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به "كارگزاران،" "کارگزار/معامله گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه گذاري،" و ساير تشكل هاي مشابه كه عضويت آن ها براساس مادة (35) اين قانون تعليق يا لغو مي شود، نيز مجري است.
- "كارگزاران،" "کارگزار/معامله گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه گذاري،" و ساير تشكل هاي مشابه ملزم اند طبق دستورالعملي كه توسط "سازمان" تنظيم و ابلاغ مي شود، گزارش هاي لازم را تهيه و به مراجع ذي ربط تسليم نمايند.
اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه "سازمان" موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعة اطلاعاتي كه در فرايند ثبت اوراق بهادار به دست مي آورد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آيين نامة مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.
- "سازمان" موظف است "بورس "ها، "ناشرانِ" اوراق بهادار،"كارگزاران،" "معامله گران" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه گذاري،" و كلية تشكل هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براسـاس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند. - "ناشر" اوراق بهادار موظف است صورت هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش دهي مالي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي كه توسط "سازمان" ابلاغ مي شود، تهيه كند.
- "ناشر،" "شرکت تأمين سرمايه،" حسابرس و "ارزش يابان" و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه گذاراني هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه که ناشي از فعل يا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند. - خسارت ديدگان موضوع اين ماده، مي توانند حداکثر ظرف مدت يک سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيئت مديرة "بورس" يا "هيئت داوري" شکايت کنند، مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط "ناشر" نگذشته باشد.
- فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت مي باشند. - "سازمان" مي تواند در صورت آگاهي از ارائة اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه کننده از طرف "ناشر" در "بيانية ثبت" يا "اعلامية پذيره نويسي،" "عرضة عمومي" اوراق بهادار را در هر مرحله اي که باشد، متوقف کند.
- هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دريافت کرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي که توسط "سازمان" تعيين خواهد شد، به "سازمان" ارائه نمايد:
1. صورت هاي مالي سالانة حسابرسي شده.
2. صورت هاي مالي ميان دوره اي شامل صورت هاي مالي 6 ماهة حسابرسي شده، و صورت هاي مالي سه ماهه
3. گزارش هيئت مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
4. اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد.
ساختار سازمانی بورس
ساختار سازمانی سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تنوع و زمینه های فعالیت و براساس کار کارشناسی به شرح تاپ چارت ذيل، مورد تصویب شورای بورس قرار گرفته است.
این ساختار منطبق با فعالیت ها و وظایف سازمان، تعیین شده در قانون بازار اوراق بهادار شکل گرفته است.